تقليل البيانات
لا نجمع أو ننقل ما لا يحتاجه الغرض المحدد.
نحدد البيانات والجهات المخولة وخيارات النشر والاحتفاظ والنسخ الاحتياطي قبل اعتماد الحل.

لا نجمع أو ننقل ما لا يحتاجه الغرض المحدد.
الوصول إلى الوظائف والبيانات يحدد وفق المسؤولية الفعلية.
سحابي أو محلي أو هجين بحسب المنتج والجدوى والمتطلبات.
تحدد السجلات وفترة الاحتفاظ وآلية المراجعة ضمن النطاق.
تختبر قابلية الاسترجاع ولا يكتفى بوجود نسخة غير مجرّبة.
توثق المخرجات وآلية التسليم والانتقال قبل الإطلاق.
لا نعرض اعتماداً أو حالة امتثال لم نتحقق منها. كل بند يوضح هل هو مبدأ تصميم، أو ضابط يثبت في العرض، أو متطلب تحدده الجهة.
مثل تقليل البيانات وفصل الصلاحيات بحسب الدور.
مثل بيئة النشر والاحتفاظ والنسخ الاحتياطي والسجلات.
تراجع وتوثق قبل الالتزام، ولا تفترض على جميع المنتجات.
يصبح الأمن قابلاً للتحقق عندما تكتب الخيارات والمسؤوليات والأدلة المطلوبة بوضوح.
ما بيئة التشغيل المقترحة، وأين تعالج البيانات وتحفظ؟
ما البيانات اللازمة فعلياً للغرض المحدد؟
من يستطيع العرض أو التعديل أو التصدير أو الإدارة؟
ما القواعد التي تنطبق على البيانات والسجلات والنسخ الاحتياطية ونهاية التعاقد؟
ما الأحداث المسجلة، ومن يبلغ، وبأي قناة؟
ما الضوابط والوثائق والأدلة التي تشترطها الجهة ضمن العرض؟
نراجع بيئة النشر والبيانات والصلاحيات والاحتفاظ والتكامل، ثم نوثق ما يدخل في النطاق الفني.